مشروع أمريكي لتسهيل عملية التنصت على الاتصالات عبر الإنترنت

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن حكومة الرئيس أوباما تسعى لاستحداث قواعد جديدة لتنظيم الانترنت توسع قدرات مسئولي الأمن القومي وأجهزة الأمن الفيدرالية على التنصت على المجرمين والمشتبهين بالإرهاب بسبب زيادة الاعتماد على الانترنت لإجراء الاتصالات بدلا من أجهزة التليفون.

ويثير مشروع القانون- الذي يخطط البيت الابيض لتقديمه للكونجرس عام 2011- تساؤلات جديدة حول كيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات الأمنية مع حماية الخصوصية، وتشجيع الابتكار، ولأن أجهزة الأمن في جميع أنحاء العالم تواجه نفس المشكلة، فيمكن أن يكون مشروع القانون الامريكى الجديد مثالا يحتذى به على مستوى العالم.

وقالت الصحيفة إن القانون يطلب من الكونجرس أن يفرض على جميع الهيئات التي تقدم خدمات الاتصالات بما في ذلك البريد الالكتروني والهواتف النقالة الذكية مثل بلاكبيري وشبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت مثل فيسبوك والبرمجيات التي تسمح بالاتصالات المباشرة مثل سكايب أن تتيح عمليات التنصت إذا ما طلب منها ذلك وأن تتيح تعقب الرسائل.

وذكرت الصحيفة أن مسئولي الأمن الأمريكيين يرون أن فرض مثل هذه الشروط يعد أمراً منطقيا وضروريا للحيلولة دون تآكل قدرات أجهزة الأمن في التحقيقات والتحريات، ونقلت الصحيفة عن فاليري كابروني Valerie E. Caproni المستشار العام لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI القول "إننا لا نتحدث عن توسيع السلطة بل نتحدث عن صيانة قدرتنا على تنفيذ سلطتنا القائمة لحماية الأمن العام والوطني".

ويتخوف المحققون منذ سنوات ان تغيير تكنولوجيا الاتصالات يمكن ان يلحق الضرر بقدرتهم على القيام بعمليات المراقبة. وفي الأشهر الأخيرة ، كان مسئولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، ووكالة الأمن القومي والبيت الابيض وغيرها من الوكالات فى اجتماع مستمر لوضع الحل المقترح.

يذكر أنه بمقتضى القانون الأمريكي، فإن شركات الهواتف وشبكات الاتصالات ينبغي أن تمتلك قدرات على تعقب المكالمات أو الاتصالات وذلك بمقتضى قانون يعود إلى عام 1994، إلا أن ذلك القانون لا يشمل بصورته الراهنة جميع شركات الاتصالات مع تطور هذا القطاع في السنوات الأخيرة، كما أن بعض هذه الجهات لا يمتلك قدرات على تعقب الاتصالات التي يتم إجراؤها عبر أجهزتها أو برامجها.

و قد كشف تحقيق حول كارتل للمخدرات في وقت سابق من عام 2010 أن الوضع اصبح حرجا بسبب استخدام المهربين لبرمجيات متقدمة للاتصال فيما بينهم والتي من الصعب اعتراضها لأنه لم يتم توجيهها من خلال محور مركزي.

وعلاوة على ذلك، وفقا لعدد من المسئولين الآخرين ، وبعد محاولة التفجير الفاشل فى تايمز سكوير خلال شهر مايو/ آيار، اكتشف المحققون ان المشتبه به ، فيصل شاهزاد ، اجرى اتصالات عدة كان اعتراضها قد يمكن من ايقاف محاولة التفجير قبل وقوعها .