المجلس الاعلى للاثار يتسلم مائة قطعة اثرية من المواطنين

قال رئيس ادارة المقتنيات الاثرية ان الحملة التى نظمها المجلس الاعلى للاثار بالاشتراك مع وزارة الاعلام لدعوة كل مقتنى لاثر ان يتقدم للمجلس لتقييم الاثر وتصنيفه اتت بثمارها حيث تقدم عدد كبير من المواطنين لتقييم الاثار التى يمتلكونها مشيرا الى استلام المجلس لمائة اثر

وقال الدكتور الحسينى عبد البصير فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاربعاء ان هناك عشرين متحفا تحت الانشاء اضافة الى المتحف الكبير للاثار الذى يتم بنائه حاليا وهى اماكن واسعة وامنة للاحتفاظ بالاثار عند الضرورة .

واكد ان فترة السماح والتى حددها القانون الجديد للاثار وبدات منذ مارس الماضى ستستمر حتى نهاية شهر سبتمبر القادم وسيطبق بعدها العقوبات المالية والجنائية على من لم ببلغ عن احتفاظه باثار حقيقية ولها اهمية تاريخية او نادرة

واضاف استلمنا مائة اثر من عدد كبير من تجار الاثار والحاصلين على ترخيص حيازة للاثار بحكم عملهم لسنوات طويلة فى السياحة بعد ان تنازلوا عن الاثار للمجلس الاعلى للاثار وبدون تعويض .

واشار الى احتفاظ المقتنى بالاثر بعد تقييمه من اللجنة الخاصة التى تشكلها الادارة لتقييم الاثر على الا يسمح له باخراجها من مصر او بيعها وتقوم لجنة متابعة بزيارة الاثر كل ستة اشهر للتاكد من استمرار احتفاظه به .

واكد رئيس ادارة المقتنيات الاثرية ان الادارة تقبل تنازل المقتنى عن الاثر او بيعه بتقييم لجنة تثمين الاثر كما ينص القانون الجديد والذى عبر عن ذلك بنص ( تعويض مادى عادل ) طبقا لاهمية الاثر وندرته كما تضطر فى بعض الحالات والتى يعانى فيها الاثر من تواجده فى بيئة تهدد سلامته من انتزاعه بنص القانون حفاظا عليه من احتمال التلف

وذكر ان من شروط القانون ان يكون اثرا مصريا يعبرعن الحضارة المصرية وتم اكتشافه على ارضها ولايتطرق لاى مقتنيات من دول اجنبية كما يتصور البعض والتى يمتلكها البعض فى القصور والفيلات بالشراء من الخارج او من خلال التوريث .

واكد ان القانونين الجديد والقديم يجرمان الحفر بقصد العثور على اثر سواء للاحتفاظ به او بيعه وشدد القانون الجديد العقوبات لان هذه الاثار تراث حضارى وتاريخى لمصر وهو ملك للدولة ولايصح ان ينتفع به الافراد .