مصر تسترد تابوت "إيمسى" الأثري

بالتعاون مع السلطات في امريكا


مصر تسترد تابوت "إيمسى" الأثري



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
احد الاثار الفرعونية (ارشيف)
القاهرة -أ ش أ
نجح المجلس الأعلى الآثار بعد أكثر من عام من المباحثات فى استرداد تابوت خشبى ملون على شكل أدمى لشخص يدعى إيمسى يرجع لعصر الأسرة 21 1081 - 931 ق.م .
وقال الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار فى بيان صادر عن المجلس إنه سوف يتوجه أوائل الشهر القادم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإستلام هذا التابوت الموجود الآن بحوزة سلطات الجمارك والهجرة الأمريكية بمدينة ميامى بولاية فلوريدا واصفا هذا التابوت بأنه رائع الجمال ورسمت عليه مناظر ونصوص دينية تساعد المتوفى فى رحلته إلى العالم الآخر .
وأضاف حواس أن قصة إسترداد هذا التابوت بدأت فى أكتوبر 2008 عندما أبلغته سلطات الجمارك والهجرة الأمريكية بمدينة ميامى عن قيامها بالتحفظ على تابوت فرعونى يرجع لعصر الأسرة 21 وقد وصل إلى ميامى مشحونا من أسبانيا بأسم فيلكس سيرفيرا كورييا صاحب أحد محلات الأنتيكات باسبانيا وانه لايملك أية أوراق رسمية تثبت ملكيته لذلك التابوت مما يدل على خروج هذا التابوت من مصر بطريقة غير شرعية.
وأشار إلى أن التحقيقات التى قامت بها السلطات الأمريكية قد أكدت أن سيرفيرا
لديه علاقة عائلية مع المنسق الخاص الذى يملك المتحف المصرى ببرشلونة وعلى الفور أرسل خطابا رسميا للسلطات الأمريكية بفلوريدا يؤكد رغبة الحكومة المصرية باستعادة هذا التابوت حيث أنه سرق من مصر وخرج منها بطريقة غير شرعية كما أرسل جميع الأوراق الرسمية اللازمة التى تؤكد أحقية مصر.
وقال الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار إنه بعد إرسال هذا
الخطاب إلى الولايات المتحدة رفض المواطن الأسباني إعادة هذا التابوت وتسليمه إلى مصر وقال "استطعت أن أجد محاميا فى ميامى لرفع دعوة قضائية لإستعادة هذا التابوت وقد وافق المحامى على أن يتولى هذه القضية بالمجان" .
وأوضح أنه عندما وجد سيرفيرا أن مصر جادة فى القضية إنسحب منها وحكم بتسليم التابوت إلى مصر حيث من المقرر أن نتسلم هذا التابوت فى إحتفال رسمي بواشنطن يوم 10 مارس 2010.
يذكر أن المجلس الأعلى الآثار قد نجح خلال الأعوام الثمانية الماضية فى إسترداد 5000 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطرق غير شرعية وأن هناك متابعة مستمرة لحالات أخرى لإسترداد عدد من القطع الأثرية ببعض الدول الأوروبية والعربية والولايات المتحدة الأمريكية.