سطو قبيل معرض القاهرة الدولي للكتابالقرصنة الإلكترونية تهدد صناعة الكتب المطبوعةقرصنة الكتب الإلكترونية تؤرق الكتاب والناشرين
تحقيق: د. هند بداري
"قرصنة الكتب الإلكترونية".. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، سواء بوضع مؤلفاتهم على اسطوانات مدمجة وبيعها للآخرين عبر الإنترنت دون إذن الناشر الأصلي أو المؤلف؟ أو بنشرها على وسيط إلكتروني منسوبا لمن يسطو عليه. مؤلفون وناشرون قالوا - لموقع أخبار مصر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - إن قراصنة الإنترنت يسطون على كتبهم المطبوعة قبيل معرض القاهرة الدولي للكتاب، محذرين من القرصنة الإلكترونية التي تهدد صناعة الكتب. سرقة وتزويرالمؤلف أحمد علي عطية عضو اتحاد الكتاب المصريين قال "تعرضت لمحاولة سطو على أحد أعمالي - ولدي نسخة من العملين الأصلي والمزور - وكان سيناريو لفيلم درامي عن أحد أبطال حرب أكتوبر (المرحوم عبد العاطي صائد الدبابات) عن كتاب لي يحمل الاسم نفسه وعرضته على قطاع الإنتاج بالتلفزيون المصري وحصلت على موافقة الرقابة على إنتاجه".
وأضاف أنه بعد فترة فوجئ بظهور عمل جديد بنفس السيناريو منشور إلكترونيا ويحمل العنوان نفسه وإسمه ككاتب للقصة، إلا أنه سيقدم كسهرة تليفزيونية بدلا من فيلم، وقال إن "فضولي دفعني إلى تصفح السيناريو، فوجدته هو بعينه الذي قدمته بخط يدي بعد حذف بعض المشاهد بالمقدمة، وعند اتصالي بكاتب السيناريو الجديد، فهمت منه أن مخرجا أعطاه السيناريو على أنه قديم مهمل لديهم وطلب منه إعادة عرضه على إدارة أخرى داخل ماسبيرو".
وقال "نظرا لأنه يتحتم عليهم أخذ موافقة صاحب الكتاب المأخوذ عنه السيناريو، لجأوا إلى حيلة أخرى، وهي الحصول على توقيع شخص آخر يحمل اسما قريبا من اسمي صدرت له قصة قصيرة تحمل سما قريبا من اسم كتابي، ولكن بعد اكتشاف هذه السرقة توقف العملان ولم يرى أي منهما النور".
وأوضح عطية أنه إذا كان مؤلف الكتاب - بشرط أن يكون هو الناشر - سمح بتداول كتابه على الإنترنت، فلا بأس من أجل انتشار الاستفادة والتيسير على القارئ، أما إذا كان المؤلف قد وقع عقدا لكتابه مع دار نشر فليس للكاتب الحق في السماح بنشر عمله إلكترونيا خلال فترة العقد المنصوص عليها - وتكون غالبا 5 أعوام - وللناشر وحده حق السماح بالنشر الإلكتروني.
لكنه يعتقد أنه يحق للمؤلف التنويه عن عمله ونشر بعض المقاطع منه لتشويق القارئ لشراء الكتاب المطبوع على غرار ما يحدث أحيانا من تقديم عرض للكتاب المطبوع بالصحف المختلفة.
وأضاف أنه في حالة سطو شخص على عمل آخر عبر الإنترنت ونسبه بالكامل لنفسه، فيجب على الكاتب الأصلي حفظ حقه بإحدى وسيلتين، النشر عن طريق دار نشر أو على نفقته الخاصة، أو توثيق عمله بالشهر العقاري كي يمكنه مقاضاة من سلبه عمله، وإلا ضاع حقه.
ودعا الكاتب أحمد عطية اتحاد الناشرين العرب إلى إيجاد آلية تنفيذية لردع القراصنة ووقف بيع الكتب خارج مصر بدون إذن الناشر الأصلي.
من جهتها، شكت الدكتورة منار عبد الصبور مدير عام المتابعة بمحافظة القاهرة من سرقة أبحاثها ومؤلفاتها عبر الإنترنت، وقالت إنها حريصة على النشر الإلكتروني حتى تعم الفائدة العلمية، وأنها بذلك تتمكن من التفاعل مع القراء والخبراء والمتخصصين من كل دول العالم حتى لايظل العلم حبيس الأدراج.
لكنها أدركت أن إتاحة النصوص مجانا على الإنترنت تسهل نسخ وطبع وتخزين وتوزيع النص الإلكتروني مقارنة بالورقي في حين يصعب إثبات حقوق الملكية، ففي حالة السرقات الأدبية في الكتب الورقية يسهل الرجوع إلى رقم الإيداع أو سنة النشر لتحديد النص الأصلي من المنقول، أما في المواقع الإلكترونية، فمعظمها لا يذكر سنة النشر فضلا عن عدم وجود ما يوازي رقم الإيداع.
وأضافت د. منار أنها تتعقب اللصوص، وتتمكن من اكتشافهم والإبلاغ عن سرقاتهم حفاظا على حقوقها المادية والأدبية.
من جانبه، قال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني "أتعرض كثيرا لهذه الظاهرة، ولكنني لا أهتم سوى بذكر اسمي على كتبي دون مبالاة بحقي المادي، لأن الإنترنت توفر فرصة سريعة ورخيصة وواسعة النطاق لتثقيف الناس والترويج للكتب، ولا يؤثر ذلك بدرجة كبيرة على أرباحي من كتبي، خاصة أن عدد الطلبة بمادتي ليس كبيرا مقارنة بطلاب التجارة والحقوق والأداب، ثم إن الطالب ميسور الحال المهتم بالعلم سيشتري الكتاب لكن محدود الدخل لن يشتريه وسيقوم بتصويره إن لم يجده على الإنترنت".
وأضاف أنه "ينبغي التنظيم وليس المنع، لأنني شخصيا أستفيد من الاطلاع على كتب من دول أجنبية وعربية لم يكن من السهل قراءتها لولا تحميلها على الإنترنت، ولكن يجب أن يتم ذلك بصورة شرعية".
هبوط المبيعاتأحمد الوتيدي المسئول عن الحسابات بدار العربية للنشر والطباعة والتوزيع قال إن هناك تأثيرا كبيرا للقرصنة الإلكترونية على المبيعات من النسخ المطبوعة، يتفاوت حسب نوعية الكتب وتكلفتها، ولكننا للأسف لا نتابع بانتظام كل مواقع الإنترنت لنكتشف السرقات، وإذا اقتصر الأمر على مقتطفات أو اقتباسات نتسامح في سبيل الإعلام عن الكتب عبر الشبكة العالمية.
وأضاف أنه من المفترض أن تكون هناك عقود موثقة تضمن حقوق دار النشر الأدبية والمادية لأننا ننفق الكثير في الطباعة والتسويق ونعطي للمؤلف أو المترجم حقوقه ونسبته من الأرباح.
من جانبه، قال طارق محمود مدير التسويق بدار نشر كبرى إن صناعة النشر المطبوعة تواجه مشاكل عديدة، منها زيادة سعر الورق والطباعة والتغليف والتسويق، مما يؤدي إلى ركود الكتاب المصري الباهظ الثمن، وهذا ما دفع كثير من الناشرين إلى البحث عن نافذة تسويقية إلكترونية وشجع القراصنة على اقتناص الكتب الغالية، مشيرا إلى أن المستفيد في هذه الحالة هو المزور الذي يقوم بنسخ الكتاب والقارىء الذي يطبعه مجانا أو بسعر زهيد.
وأضاف أنه في الوقت نفسه قد يحدث تكامل بين النسخ الورقية والإلكترونية، مثل وجود مجموعات تعليمية بها كتب واسطوانات مدمجة (CD) وشرائط تسجيل وفيديو.
الملكية الفكريةوحول طرق حماية حقوق المؤلفين والناشرين، قال المستشار القانوني محمد خالد التونسي رئيس الجمعية المصرية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان إن سرقة مجهود وفكر الغير جريمة يعاقب عليها الباب الثالث من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002، الذي يتضمن مواد تتعلق بحق المؤلف، من أبرزها فيما يخص السرقات الإلكترونية:
- المادة 140 التي تؤكد حماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، ومنها بوجه خاص الكتب والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة، وبرامج الحاسب الآلي، وقواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره.
- المادة 147 وتنص على أن "يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل، كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع أعمال التصرف في النسخة الأصلية لمصنفه، والذي يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز 10% من الزيادة التي تحققت من كل عملية تصرف في هذه النسخة".
- المادة 149 وتنص على أن "للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون. ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حده يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه".
أما العقوبة القانونية، فتبينها المادة 181، والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عدة أفعال منها:
- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمى طبقا لأحكام هذا القانون، أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
- نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
إضافة إلى الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
وفى كل الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها، وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على 6 أشهر.
كما تنص كل القوانين الخاصة بحق المؤلف أو حفظ حقوق الملكية الفكرية بإيداع عدد 10نسخ خلال 3 أشهر من تاريخ الحصول على رقم الإيداع بدار الكتب القومية.
مؤلفات أصليةمن جهة أخرى، أشار الشاعر أحمد فضل شبلول نائب اتحاد كتاب الإنترنت العرب إلى تأسيس الاتحاد في الفضاء الإلكتروني في مارس/ آذار 2005، ليمثل بوابة عربية للإنتاج الفكري العربي على الإنترنت، تنشر الثقافة الإلكترونية وإبداعات الموهوبين، وتكون أعمالهم أصلية غير منقولة إلا إذا كانت نسخة إلكترونية من عمل مطبوع للمؤلف العضو.
وبالتالي يتيح الموقع الفرصة للنشر الإلكتروني وفق القانون وبصفة رسمية، هذا غير إتاحة تبادل الكتب القيمة والحوارات عبر المنتدى الإلكتروني للأعضاء على الموقع.
وأكد أهمية اقتناع دور النشر برسالة المكتبات الإلكترونية العربية، كي تساعدها في توفير الكتب بطريقة قانونية وبشكل مجاني.
وأضاف "ولأن الكتاب الإلكتروني لا يغني عن الكتاب الورقي، فلن تتأثر مبيعاتها بل على العكس ربما يزيد نشر الكتاب بصورة إلكترونية مجانا من مبيعات النسخ الورقية".
ومع توقعات الخبراء بتزايد ظاهرة السطو على الكتب إلكترونيا مع ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في مصر، والذي بلغ حوالي 14 مليون و400 ألف مشترك في سبتمبر/ أيلول 2009 - حسب ويكيبيديا - فهل يمكن تفعيل قانون الملكية الفكرية وتوظيف التقنيات الحديثة في محاربة قراصنة الكتب الذين يهددون مستقبل صناعة ثقافية قيمة؟ وأين بروتوكولات التعاون بين دورالنشر الإلكترونية والمطبوعة لنشر وترويج الإنتاج الفكري (بصورته الورقية والإلكترونية) دون مساس بحقوق المبدعين؟!
الجمعة يوليو 12, 2013 9:47 pm من طرف البطل
موضوع: القرصنة الإلكترونية تهدد صناعة الكتب المطبوعة 