راضي: عملية تأمين المتاحف تتم ببطء رغم توافر المخصصات المالية

عرض فاروق حسنى وزير الثقافة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف تقريرا حول سرقة لوحة زهرة الخشخاش لفان جوخ من متحف محمد محمود خليل بالقاهرة الأسبوع الماضى .

وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن التقرير تضمن عدة نقاط هى أن القضية يتم تناولها حاليا بواسطة النائب العام الذى أمر بحبس وكيل أول وزارة الثقافة و4 آخرين للتحقيق فى هذا الحادث.

كما وفرت وزارة الثقافة الاستثمارات المطلوبة والإجراءات اللازمة لتوفير التأمين اللازم للمتاحف والمنشآت الثقافية وصلت إلى 7 ملايين جنيه كان يخص متحف محمد محمود خليل منها نحو 800 ألف جنيه لاستبدال الكاميرات التالفة والتى وصلت إلى 38 كاميرا من أصل إجمالى 43 كاميرا تغطى المتحف.

وقال راضى إن التقرير تضمن اعتماد 16 مليون جنيه منذ عام 2009 لتطوير متحف محمد محمود خليل ويجرى العمل حاليا بهذا المشروع الذى شهد بعض التباطؤ خاصة فى مجال التأمين.

وأضاف المتحدث أن التقرير تضمن قيام الوزير بتشكيل لجان لمراجعة كافة إجراءات التأمين وتطويرها فى المنشآت الثقافية وبصفة مبدئية تم إغلاق 4 متاحف حتى يتم إصلاح الخلل فى أنظمة التأمين بها.

كما تقرر إنشاء غرفة تحكم مركزية لمراقبة كافة المتاحف بشكل مركزى بين وزارة الثقافة ترتبط جميعها بخط مباشر على مدار الساعة.

وأشار راضى إلى أنه عرض على مجلس الوزراء تقريرا حول حفظ التحقيقات فى بلاغ "مدينتى" حيث قرر النائب العام استبعاد شبهة أية جرائم للاضرار بالمال العام أو التعدى على أراضى الدولة فى عملية تخصيص الأرض بالأمر المباشر لإقامة المشروع خاصة وأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصلت على وحدات تصل إلى 13 مليار جنيه مقابل بيع هذه الأراضى .


العودة إلي أعلي
المعاينة تثبت وجود إهمال فى أمن متحف خليل

على الصعيد نفسه، أثبتت المعاينة التى أجرتها النيابة الإدارية لمتحف محمود خليل الذى تعرض لحادث سرقة لوحة الخشخاش من داخله مؤخرا عن وجود إهمال جسيم فى الأنظمة الأمنية بالمتحف ووجود عشر كاميرات تعمل إلى جانب أن المقتنيات الصغيرة محفوظة بدولاب زجاجى مغلق بسلك.

وأوضحت التحقيقات أن وزير الثقافة فاروق حسنى كان قد زار المتحف فى فبراير 2007 مع وفد من اليونسكو ووقف على حالة المتحف المتردية وفى شهر مارس 2008 سأل عن عملية التطوير فوجدها لم تتم.

وأشارت التحقيقات إلى أن مديرة المتحف السابقة سبق وأن نشرت فى مجلة الإذاعة والتليفزيون فى عددها الصادر فى 3 نوفمبر 2007 ما يفيد أن الكاميرات معطلة والمتحف مهدد بالسرقة فى أى وقت وأن التعليمات الأمنية الصادرة فى نوفمبر 2008 تنص على ضرورة مرافقة الزائرين للمتحف كما تبين أنه فى عام 2006 أعدت عدة مقايسات بشأن صيانة الأجهزة الأمنية للمتاحف نفذت جميعها عدا مقايسة المتحف بقيمة 12850 جنيها عام 2007 إلى جانب أنه تم إعداد عدة مقايسات لعدد من المتاحف نفذت جميعها عدا متحف خليل بقيمة 151 ألف جنيه.

كما ثبت من التحقيقات أنه فى عام 2008 تم إعداد مقايسات بمبلغ 192 ألف جنيه وأن أعداد العاملين بالمتحف 57 موظفا بينما المتواجد منهم بالعمل يوم الحادث ستة موظفين وأربعة أفراد أمن وأنه فى بعض الأيام يفتح المتحف ابوابه بدون أفراد أمن.