"المحاسبات" يفحص اجراءات الأمن بالمتاحف بعد سرقة زهرة الخشخاش

أصدر المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قرارا بتشكيل لجنة رئيسية من أعضاء الجهاز بالإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية، للقيام بدراسة شاملة للمتاحف والمعابد التابعة لوزارة الثقافة، فيما انتهت نيابة شمال الجيزة من التحقيقات في قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش"، وتوقعات بإحالة المتهمين الستة للمحاكمة الجنائية خلال أيام.

وقال المستشار الملط - فى تصريح له السبت - إن اللجنة سوف تدرس مدى صلاحية الأنظمة الأمنية، وسبل توفير الحماية اللازمة للمتاحف والمعابد وتأمين المداخل والمخارج ومدى وجود العاملين المدربين القادرين على تشغيل الأنظمة، ومدى كفاية الدراسات التى أعدت قبل طرح الأعمال، إلى جانب بحث مدى توافر الاعتمادات المالية وتحديد مسئولية العاملين بالمتاحف والمعابد والذين يتولون سلطة الإشراف والرقابة عليهم وموقف القيادات العليا.

وأضاف أن الدراسة تشمل المتحف المصرى بالقلعة، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية، ومتحف الاقصر، ومتحف ابو سمبل، ومتحف النوبة، ومعابد الاقصر وأبوسمبل، وكوم امبو، وأدفو، ودندرة.

وسبق أن قدم جهاز المحاسبات تقريرا هاما إلى المجلس الأعلى للآثار عام 2008 أشار فيه إلى وجوب التحقيق بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافى السلبيات التى تضمنها التقرير وما صاحب ذلك من إهدار للمال العام.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه نيابة شمال الجيزة مساء الخميس 26 أغسطس/آب من التحقيقات فى قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش"، واستمعت على مدار 6 أيام متتالية، لأقوال 32 شاهدا على سبيل الاستدلال، وقررت حبس 6 أشخاص، بينهم محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وجدد قاضى المعارضات حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة الإهمال بالضرر للجهة التى يعملون بها.

وكشفت مصادر قضائية مطلعة على ملف التحقيقات أن قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سيصدر خلال أيام وعقب ورود التقارير الفنية المتعلقة بالجريمة، وباشر التحقيقات وانتقل للمعاينة محمود الحفناوى، رئيس النيابة الكلية، بحسب صحف محلية السبت.

العودة إلي أعلي
اهمال شديد
من جانبه، اعترف فاروق حسنى وزير الثقافة بوجود إهمال شديد وتسيب وصل لحد اللامبالاة فى عملية تأمين المناطق الخاصة بقطاع الفن التشكيلى، وهو ما أدى إلى سرقة لوحة الخشخاش.

وقال وزير الثقافة - فى برنامج (ملف خاص) للاعلامى عبداللطيف المناوى - "لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون هناك عطل فى أعمال 38 كاميرا مراقبة لوحات فى متحف محمود خليل من إجمالى 43 كاميرا داخل المتحف، نافيا نفيا قاطعا أن يكون على علم بوجود هذه الأعطال.

وحمل وزير الثقافة "أن هذه مسئولية مباشرة لرئيس القطاع على شعلان , فهو له ميزانية خاصة لإصلاح مثل هذه الأمور حيث يوجد فى ميزانيته 7 ملايين جنيه , فى حين
أن تكلفة إصلاح نظام المراقبة فى متحف محمود خليل لم يكن ليتكلف 800 ألف جنيه فقط , وهو ما يعنى أن الميزانية كانت تكفى وتزيد".

وقال "إن متاحف الفن التشكيلى والمتاحف الأثرية مصممة على أحدث نظام للتأمين , ولكل متحف غرفة تحكم مركزى , ومن خلال هذه الغرفة يستطيع من يعمل بها معرفة كل
صغيرة وكبيرة بالمتحف , ولكن للأسف الشديد كانت معطلة وهى كارثة ولم يبلغنى أحد بمثل هذه الأمور".

وتساءل وزير الثقافة كيف نترك المسألة لتصل إلى مثل هذا الحد من الإهمال ورئيس القطاع لديه ميزانية للاصلاح وهو فى هذا الأمر صاحب قرار ولو كان طلب زيادة فى
الميزانية كنت استجبت له، وما حدث هو مسئولية القطاع بأكمله وليس يحيى شعلان فقط.

وعما إذا كان نادما على تعيين شعلان فى هذا المنصب، قال فاروق حسنى "أنا لست نادما..بل على العكس كنت معجبا جدا بأدائه وأعتز به .. وهو فنان وقيادى .. وأداؤه
كان جيد جدا ولا غبار عليه سواء فى النشاطات الفنية أو الثقافية أو الجماهيرية، أما الصيانة والتشغيل الداخلى والأعطال وغير ذلك فأنا لم أعلم عنه شيئا لأن كل
قطاع مسئول عن نفسه، وكان يجب فى ظل أعطال نظام التأمين تغليف الأعمال الفنية ووضعها فى المخازن حتى يتم الإصلاح".

وأشار فاروق حسنى وزير الثقافة إلى أن المشكلة فى متاحف الفن التشكيلى ليس لها رواد على غرار المتاحف الأثرية وأقصى معدل للزيارة فى اليوم لا يتعدى 20 فردا وهذا الأمر أدى إلى تكاسل الأمن والموظفين نتيجة عدم وجود حركة.

وألقى وزير الثقافة باللائمة على الأمن فى سرقة لوحة الخشخاش والموظفين، مؤكدا أن نظام التسليم والتسلم لهذه المتاحف يتم بصورة صورية وشكلية فقط.

و طمأن وزير الثقافة الشعب المصرى قائلا "إن لوحة زهرة الخشخاش المسروقة هى جريمة معلنة فلا يمكن لأحد أن يشتريها أو يبيعها أو يعلقها فى منزله ولو ظهرت فى أى مكان فهى مصرية والإنتربول الدولى سيحصل عليها فى الحال , ولكن نحن نريد السرعة فى هذا الأمر".