الحكم فى قضية «مراكبى المعادى» آخر الشهر والدفاع يطلب ضم محافظ حلوان إلى المتهمين

حجزت محكمة جنح المعادى، برئاسة المستشار وليد منتصر، فى أولى جلسات محاكمة على عويس «١٨ سنة»، مراكبى، وشقيقه محمد «٢٨سنة»، المتهمين بالتسبب عن طريق الخطأ فى غرق ٩ فتيات وإصابة ٣ أخريات، القضية للحكم فى جلسة ٣١ يوليو الجارى.

طلب دفاع المتهمين إعادة القضية إلى النيابة العامة لضم محافظ حلوان ومشرفة الرحلة كمتهمين، باعتبارهما مسؤولين عن الحادث، موجها اللوم لقوات الإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات المائية لحضورهما بعد ساعة ونصف الساعة من وقوع الحادث، وعدم وجود وحدات إنقاذ بالقرب من موقع الحادث. وأوضح أن قوانين الملاحة النهرية تشترط وجود وحدات إنقاذ كل ٣٠٠ متر بالنيل، وهذا الأمر غير موجود، مضيفا: «قوات الإنقاذ استخدمت طرقاً بدائية فى رفع المركب». وتابع: «لحداثة سن المتهم يستلزم محاكمة المسؤولين معه، لأنهم أكثر دراية منه».

من جانبه، قال أحمد حزين، ممثل النيابة، إن حمولة المركب لا تتجاوز ٦ أشخاص بالمراكبى، وأنه لا يصلح للاستعمال، ورخصته منتهية من العام الماضى، مشيرا إلى أن المراكبى كان يقف فى المكان الخطأ، وغير مرخص له بالوقوف فى الحدائق، بالإضافة إلى عدم وجود أطواق للنجاة، وهو ما يعد مخالفاً لقوانين الملاحة. وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم الأول.

وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبه إليه ، فاعترف بقيادته المركب، وقال إنه فوجئ بحضور ٣ مشرفات، ومعهن عدد كبير من الفتيات يطلبن التنزه فى النيل، فأخبرهن بأن مدة التنزه ٢٠ دقيقة، وأضاف: «استقلت فتيات لا أعلم عددهن المركب، وظللن فى وصلة مزاح وتجمعن بأحد جوانب المركب، الأمر الذى تسبب فى غرقه».

وقال دفاع الضحايا إنه حضر بناء على توكيلات أهالى الضحايا، مدعيا بالحق المدنى بـ٥ آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، مرجعا سبب وقوع الحادث إلى طمع المراكبى وشقيقه، لأن المركب غير صالح للاستعمال، ورغم ذلك قاما باستقلاله فى عرض النيل.

كانت سيارة الترحيلات قد أقلت المتهمين إلى قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة بإشراف اللواء حامد عبدالله، مدير أمن حلوان، والمقدم ياسر زعتر، قائد حرس المحكمة، والنقيب حاتم الديب.