إسرائيل ترفض التعاون مع «حقوق الإنسان الدولى» للتحقيق فى «أسطول الحرية»

فى الوقت الذى توعدت فيه إسرائيل باعتراض سفينتى مساعدات تنويان الإبحار من لبنان إلى قطاع غزة المحاصر، أوصت الأمم المتحدة بأن يتم نقل المساعدات إلى غزة عبر الطرق البرية القائمة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركى: «أولوياتنا كانت ولاتزال أن تنقل المساعدات عبر الطرق البرية، خصوصاً فى هذه الفترة الحساسة من الحوار غير المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

كان وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك حذر، فى وقت سابق، أمس الأول من أن إسرائيل ستعترض أى سفينة تكون جزءًا من أسطول ينطلق من لبنان متوجها إلى غزة، معتبرا أن إرسال الأسطول اللبنانى «استفزاز غير مجد»، ومحملاً الحكومة اللبنانية مسؤولية منع قافلة المساعدات من التوجه إلى غزة.

من ناحيتها، أعلنت السفيرة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة فى رسالة وجهتها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كى مون أن «النية المعلنة للسفينتين هى انتهاك الحصار البحرى لغزة»، وأضافت: «لا يمكننا استبعاد أن هاتين السفينتين تقلان أسلحة أو أشخاصا يريدون الاستفزاز والمواجهة».

وتشكل تصريحات إسرائيل هذه تحذيراًً إضافياً من إسرائيل ضد أى محاولة لكسر الحصار البحرى المفروض على غزة.

وبينما أعلنت إسرائيل استعدادها لإعادة سفن المساعدات التركية، التى كانت ضمن «أسطول الحرية» وقتلت القوات الإسرائيلية على متن واحدة منها ٩نشطاء أتراك فى مايو، فيما يعد محاولة جديدة لإصلاح العلاقات مع تركيا، تقدم ٣ ناشطين إسبان شاركوا فى «أسطول الحرية» بشكوى أمس الأول فى مدريد ضد الحكومة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، وفى تلك الأثناء، عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخبراء الـ٣ المكلفين بالتحقيق فى الهجوم على «أسطول الحرية»، وقالت المنظمة الدولية فى بيان إن ٣ خبراء سيشاركون فى «المهمة الدولية المستقلة لتحديد الوقائع والمكلفة بالتحقيق فى انتهاكات القانون الدولى بما فى ذلك القانون الدولى الانسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، والناجمة عن الهجوم الإسرائيلى على أسطول الحرية».

كان مجلس حقوق الانسان قرر فى ٢يونيو ٢٠١٠ تشكيل بعثة دولية مستقلة لتحديد الوقائع والبحث فى «الهجمات الخطيرة التى شنتها القوات الإسرائيلية على قافلة السفن الإنسانية». وعلى الفور، أعلنت إسرائيل رفضها التعاون مع فريق المجلس، واتهم المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى عوفير جندلمان مجلس حقوق الإنسان بأنه تسيطر عليه دول تنتهك حقوق الإنسان، وزعم أن سياسة المجلس تجاه إسرائيل «جنونية».

سياسياً، أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأول، أنها رفعت مستوى الممثلية الدبلوماسية لفلسطين فى واشنطن، فى إجراء رمزى، ولكنه أيضاً يعد مؤشر ثقة تجاه الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، فى الوقت الذى تتوسط فيه الولايات المتحدة فى محادثات غير مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، آملة أن تعيد عملية السلام إلى مسارها.

وستتيح الإدارة الأمريكية لبعثة فلسطين-التى لا تتمتع بأى وضع رسمي- أن تقدم نفسها على أنها «البعثة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية»، لتنضم الولايات المتحدة بذلك إلى الدول الأوروبية وأستراليا وكندا، التى تعترف بوضع بعثة للفلسطينيين، وهو وضع ليس له مع ذلك نفس وضع سفارة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض تومى فيتور إن «هذا القرار هو انعكاس لثقتنا بإمكانية المساهمة عبر المفاوضات المباشرة فى إيجاد تسوية تمر بتعايش الدولتين، واحدة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وأخرى إسرائيلية». لكن الوضع الجديد لا يغير كثيراً فى الممارسة، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب كراولى، إنه أصبح بإمكان العلم الفلسطينى أن يرفرف على سطح البعثة ولكن طاقمها لن يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. وأوضح كراولى أن الحكومة الأمريكية أقرت هذا الأمر بطلب من الفلسطينيين.

من ناحية أخرى، أعرب وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير عن استعداد بلاده للدخول فى حوار مع حركة «حماس»، «إذا تلقت طلبا بهذا الشأن من السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية».