إسرائيل تفشل في اختبار اللجنة الدولية لحقوق الإنسان

لدى استعراض لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتقرير إسرائيل الثالث، أمطر خبراؤها الوفد الإسرائيلي بوابل من الأسئلة وطلب الاستفسارات حول قضايا جوهرية مثل تطبيق بنود العهد الدولي في الأراضي العربية المحتلة، والتعذيب ومعاقبة مرتكبي التجاوزات من أفراد قوات الأمن أو الجيش، وهدم المنازل وغيرها.

لكن جل هذه التساؤلات بقيت بدون أجوبة أو تلقت أجوبة تشير إلى قرارات صادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية أو إلى تعليمات لا يمكن الإفصاح عنها لأسباب أمنية.

على مدى يوم ونصف استعرضت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يومي 13 و14 يوليو 2010 التقرير الثالث لدولة إسرائيل بخصوص مدى التزام هذا البلد بتطبيق البنود الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

ومع أن الجلسات تميزت بكثافة الأسئلة التي وجهها الخبراء الستة عشر للوفد الإسرائيلي وتكرارهم لبعضها مرات وبالتناوب، فإنها ظلت بدون أجوبة في معظم الأحيان. ولعل ما يفسر إصرار الخبراء المستقلين على طرحها بهذا الإلحاح غير المعهود هو أن البعض منها سبق أن ورد في استعراض تقرير إسرائيل الثاني في عام 2003 وكان محط توصيات كان على إسرائيل أن تشرع في تطبيقها منذ ستة أعوام.

تطبيق العهد الدولي في الأراضي المحتلة بين أخذ ورد

النقطة التي استحوذت على حيز هام من النقاش تمثلت في معرفة موقف إسرائيل من تطبيق بنود العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعلى الرغم من أن هذا النقاش كان مطروحا منذ سنوات واتخذت بشأنه عدة محافل دولية مواقف واضحة بوجوب تطبيق بنود العهد الدولي في الأراضي المحتلة من طرف الدولة العبرية، إلا أن الوفد الإسرائيلي وعلى لسان مالكيال بلاص، مساعد النائب العام الإسرائيلي أعاد تأكيد موقف إسرائيلي رافض مفاده بأن هذا الصك لا ينطبق خارج التراب الوطني (أي إسرائيل).

دفع هذا الرد إحدى خبيرات لجنة حقوق الإنسان للإعراب عن "الأسف لهذه الردود غير المفصلة"، مذكرة بأن "لجنة حقوق الإنسان ترى منذ مدة أن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ينطبق بالفعل على السكان الواقعين تحت الاحتلال". وذكّرت الخبيرة بأن "محكمة العدل الدولية قضت في أحد أحكامها الصادرة عام 2004 بأن بنود العهد الدولي تنطبق على تصرفات دولة تمارس نفوذا خارج ترابها الوطني، وأن آليات حقوق الإنسان الدولية تمتد صلاحيات تطبيقها أثناء الصراعات المسلحة".

وأمام محاولة الوفد الإسرائيلي إعادة تأكيد النظرة الرافضة لتطبيق العهد في الأراضي المحتلة رغم "اعتراف إسرائيل بوجود ارتباط وثيق بين معايير القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان ولكن صياغتهما تمت في آليات قانونية مختلفة وتطبيقهما يتم في ظروف مختلفة"، عاودت الخبيرة التساؤل قائلة: "إن التأويل المقدم من قبل الوفد الإسرائيلي يدعو للاستغراب: رفضها الكامل لتطبيق العهد في قطاع غزة، وقبولها الجزئي لتطبيقه في الضفة الغربية مثلما ورد في الشروح المقدمة في هذا النقاش القانوني يعطي انطباعا بأن إسرائيل ترغب في الاحتماء وراء قرارات محكمتها العليا، رافضة كلية التأويلات المخالفة لنظرتها والواردة من المحاكم الدولية".

وبعد أن أثار الوفد الإسرائيلي قلق الخبراء بوصفه الجدل حول تطبيق العهد الدولي في الأراضي المحتلة بـ "النقاش الأكاديمي المطروح منذ مدة"، قدم تفسيرا جديدا يفيد بأنه "من الصعب تطبيق بنود العهد في هذه المناطق نظرا لتغير الأوضاع هناك بسرعة". وهو ما دفع أحد الخبراء إلى طرح التساؤل التالي: "هل معنى ذلك أن إسرائيل لا تعترض على التطبيق وإنما ترى فقط أن الأوضاع المتغيرة هي التي تحُول دون هذا التطبيق؟"..

هذا التساؤل لم يحصل بدوره على الإجابة المرتقبة بل أعاد الوفد الإسرائيلي التأكيد على أن "هذه المناطق مناطق صراع، وينطبق عليها قانون الحرب أو القانون الإنساني الدولي" وليشدد على أن "التطبيق العملي للنظامين في آن واحد أمر مُعقد".

هل الضرورة تبرر التعذيب؟

عند التطرق لموضوع منع التعذيب في القوانين والممارسات الإسرائيلية، أشار الوفد الإسرائيلي إلى أن "القوانين الأساسية في إسرائيل تمنع التعذيب وتجرمه"، ولكنه أوضح في نفس الوقت بأنه "في حالة الاستنطاق في التحقيقات القضائية هناك حالات "ضرورة" لا يمكن اللجوء إليها إلا بشروط محددة سنتها المحكمة العليا".

هذه الإشارة إلى ما سُمّي بـ "حالات الضرورة" أثارت بدورها تساؤلات خبراء لجنة حقوق الإنسان عما "إذا كانت الضرورة تبرر التعذيب"، بل تساءل أحد الخبراء عن "مفهوم الضرورة التي تبرر استثناء في حظر اللجوء إلى هذه الممارسة".

خبيرة أخرى تساءلت لماذا تجاوزت حالات التعرض للتعذيب المعروضة أمام المحاكم الـستمائة (600) ومع ذلك لم يتم لحد اليوم فتح أي تحقيق في هذه القضايا؟. ومن بين الأجوبة التي أوردها الوفد الإسرائيلي بهذا الخصوص جاء أن "مراجعة أساليب الاستنطاق المستخدمة من قبل وكالة أمن إسرائيل لم تكشف عن تجاوزات تستحق الإدانة"، وهو ما دفع الخبراء إلى التساؤل مجددا عن طبيعة وتفاصيل "أساليب الاستنطاق المستعملة من قبل وكالة أمن إسرائيل"، إلا أن أعضاء الوفد اكتفوا بالرد بأن "تلك الإجراءات سرية ولا يمكن الإفصاح عنها حتى لا تستفيد منها المنظمات الإرهابية في تدريب أعضائها على الصمود".

ولدى استفسار الخبراء عن مسألة إسناد عمليات التحقيق في حالات تجاوز ارتكبها أعضاء وكالة أمن إسرائيل إلى ضباط سابقين في الشرطة ومدى الاستقلالية التي يتمتعون بها، لم يتردد أعضاء الوفد الإسرائيلي في الرد بأن "هؤلاء أدرى بأمور المؤسسة وبطريقة عملها".

إجمالا، تركزت التوضيحات المقدمة من طرف الوفد الإسرائيلي في معرض الرد على استفسار الخبراء عما "إذا كان مفهوم الضرورة يبرر ممارسة التعذيب" في إسرائيل على تكرار القول بأن "المحكمة العليا الإسرائيلية حددت بأن قرب وقوع عملية إرهابية أو ضرورة إنقاذ أرواح بشرية تعتبر معايير لتوضيح مفهوم الضرورة"، وأضاف أعضاء الوفد بأن "المسئولين الساهرين على عمليات الاستنطاق يطبقون التعليمات حرفيا".

ويمكن القول أن الانطباع الذي خلفه هذا النقاش الذي احتضنته لجنة حقوق الإنسان على مدى يوم ونصف يتمثل في أن إسرائيل قدمت إلى جنيف لتستعرض أمام خبراء اللجنة مدى التطابق القائم بين ممارساتها وبين تعاليم وتوصيات المحكمة العليا الإسرائيلية وليس لمدى مطابقة تلك الممارسات مع البنود الواردة في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي يُفترض أن تلتزم به تل أبيب بعد أن وقعت عليه طواعية.</FONT>