"الإعلان والمفاضلة" شرط للترقية.. و"التعاقد" للمشروعات محددة المدة

أكد وزير التنمية الإدارية المصري د. أحمد درويش ان التعيين فقط سيكون الوسيلة الوحيدة لشغل وظائف الدولة، ويعتبر ذلك من أهم المباديء في مشروع قانون الوظائف المدنية.

وأضاف درويش ان القانون يشتمل أيضا علي شغل الوظيفة بالترقية من الوظيفة الأدني بالنقل، والندب، والاعارة، باعتماد الاعلان والمفاضلة، وسيختفي التعيين بالتعاقد ليقتصر علي المشروعات محددة المدة، كما ورد بصحيفة الجمهورية.

وأوضح وزير التنمية الادارية ان المباديء الواردة بالقانون الجديد حلت مشكلة الرسوب الوظيفي نهائيا، وعند استكمال الموظف للمدة اللازمة للترقية وتصادف عدم خلو وظيفة من المستوي الأعلي؛ يتم ترقيته بصفة شخصية علي أن يمارس نفس المهام المسندة إليه قبل الترقية.

وأشار الوزير إلي أن عدد الجزاءات التي يجوز توقيعها علي الموظف تم تقليلها من 11 جزاء إلي 6 جزاءات فقط.