شهاب: الدستور لا يرتب أثرا لتوقيعات البرادعي للرئاسة

قال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب إن الدستور المصري لا يرتب أثرا لتوقيعات التأييد لصالح الدكتور محمد البرادعي، مشيرا الى أن الدستور يحدد طرق الترشح لانتخابات الرئاسة في البلاد سواء تم ذلك عبر حزب سياسي أو كمرشح مستقل.

يأتى ذلك في الوقت الذي أكد فيه حرص الرئيس مبارك على خروج مشروع قانون الأحول الشخصية لغير المسلمين بما يتفق مع حكم الدين وبأسرع وقت ممكن.

وأضاف شهاب -فى مقابلة مع برنامج (منتهى السياسة) أجراه الإعلامى محمود مسلم وأذيع الاثنين على إحدى الفضائيات- أن الدكتور محمد البرادعى رجل أنهى عمله الوظيفى ويريد العودة إلى مصر ويسهم فى الحراك السياسى فى البلاد وهو شىء جيد "كظاهرة"، مضيفا "أنه كان يتمنى منه الانضمام إلى حزب يشارك فيه ويعبر عن آرائه ويضع برنامجه لكنه لا يريد، ويرى أن يبقى بعيدا ويحاول أن يعبر عن وجهة نظره".

وأشار إلى أن من حق أى مواطن سواء كان فى الداخل أو الخارج -د.البرادعى أو غيره- أن يقترح تعديل الدستور.

وقال "إن الإيمان بالديمقراطية يرتبط بالإيمان بحق الجميع فى أن يعبروا عن وجهة نظرهم، وعلى الجميع الالتزام باحترام الدستور القائم والقانون والشرعية القائمة إلى أن يتم تعديلها.

وحول جمع توقيعات لتزكية البرادعى كمرشح للرئاسة، قال الدكتور شهاب "إنه كونه رجل قانون يقبل أى اقتراح وأية فكرة تطرح طالما كان مسموحا بها فى نطاق القانون وفى نطاق الشرعية"، موضحا أن الدستور لا يرتب أثرا على هذه التوقيعات، فنظام الترشيح للرئاسة له أسلوب معين إذا كان المرشح من الأحزاب الشرعية الموجودة فيحتاج لتوافر شروط معينة، وإذا كان من المستقلين فيجب توافر شروط معينة للترشيح لهذا المنصب الرفيع ولم يسمح الدستور بأى أساليب أخرى للترشيح.

وفيما يتعلق بمدى وجود فرصة قانونية للبرادعى للترشح في انتخابات الرئاسية عام 2011، قال شهاب "إذا أراد أن يتقدم كمرشح فعليه أن يكون منضما لأحد الأحزاب الموجودة منذ خمس سنوات ويكون عضوا فى الهيئة العليا، فهذا من حقه، أما إذا لم يرد أن ينضم إلى حزب من الأحزاب فيمكنه أن يترشح مستقلا بالشروط التى وضعها الدستور وهى أن يحصل على تزكية عدد معين بعضه من الشعب وبعضه من الشورى وبعضه من المجالس المحلية".

وحول رفض الحزب الوطنى تعديل الدستور وإغلاق هذا الباب، أكد شهاب أن الدستور تم تعديله عام 2005 ثم عام 2007 أى من ثلاث سنوات وتم إجراء 34 تعديلا فى مواده فهو قابل للتعديل ولكن على فترات متباعدة وعندما يكون هناك ما يوجب ذلك، مشيرا إلى أن أية مادة فى الدستور قابلة للنقاش والحوار.

وردا على سؤال حول قيام الرئيس مبارك باعادة ترشيح نفسه للرئاسة، قال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية "هذا متروك لتقدير رئيس الجمهورية عندما يعلن عن رغبته، فطبقا للنظام الأساسى فى الحزب الوطنى فالترشح من قبل الحزب له أسلوب معين، حيث يعقد مؤتمرا خاصا فى منتصف العام المقبل يضم كوادر من الحزب تصل إلى 6 آلاف عضو هى التى تقدم مرشح حزب الوطنى، مشيرا إلى أن تجهيز البديل حال عدم رغبة الرئيس مبارك شىء سابق لآوانه ولا تزال هناك سنة وأربعة شهور.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

قانون الأحوال الشخصية للأقباط لن يتعارض مع المسيحية

ومن جانب آخر أكد الدكتور مفيد شهاب حرص الرئيس مبارك على خروج مشروع قانون الأحول الشخصية لغير المسلمين بما يتفق مع حكم الدين وبأسرع وقت ممكن،فيما أكد المستشار الإعلامي لطائفة المسيحيين الكاثوليك ان اللجنة المشكلة من وزارة العدل انتهت من اعداد القانون،‏ مؤكدا ان جميع الطوائف وافقت على مشروع القانون ولا توجد خلافات بينها‏.

وقال شهاب إنه أبلغ قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالة من الرئيس مبارك مفادها أن الحكومة حريصة للغاية أن يكون هناك احترام لأحكام الدين، ولا تقبل أبدا أن يكون هناك أى حكم موجود فى أى قانون سواء بالنسبة للأحوال الشخصية للمسلمين أو الأحوال الشخصية لغير المسلمين لا يكون متفقا مع حكم الدين بالنسبة للأحوال الشخصية.

وتطرق شهاب إلى الخلاف حول الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الخاص بالزواج الثانى للأقباط)، قائلا إنه حكم صدر تطبيقا للائحة المجلس الملى وهى لائحة سارية وقانونية، والمحكمة طبقت القانون الوضعى الموجود.

وأوضح أن الكنيسة لم يرضها الحكم وإن اعترفت بصحته طبقا للائحة التى تقول عنها الكنيسة إنها وضعت فى وقت سيطر فيها التيار العلمانى ، لذلك طلبت الكنيسة تعديل هذا التشريع القائم وقد شكلت وزارة العدل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد.

وحول تأخر صدور قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين رغم أن الكنيسة قدمته لوزارة العدل منذ سنوات، قال شهاب إن الوزارة عندما بدأت فى وضع هذا التشريع قامت بالاتصال بعدد من القساوسة المنتمين لعدد من الطوائف فى الكنيسة فكانت تأتى لها حلول متباينة.

وأضاف أن وزارة العدل تنشط فى هذه العملية الآن لأن الحكم الأخير أثبت وجود تناقض بين القانون الوضعى وما يمليه من أحكام وبين رغبة الكنيسة، راجيا أن توفق اللجنة فى التوصل إلى حل يرضى كل هذه الطوائف.