لجنة الصحة تطالب بسداد مديونيات المستشفياتاتفاق مبدئي بين نواب الشعب والصحة لتسهيل "قرارات العلاج"[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] القاهرة - أ ش أأوشكت أزمة صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة على الانتهاء بالاتفاق المبدئى بين نواب لجنة الصحة بمجلس الشعب المصري ورئيس المجالس الطبية المتخصصة الدكتور محمد عابدين الذى حضر اجتماع اللجنة مساء الثلاثاء بمقر المجلس على تخصيص مكتب داخل المجلس أو المجالس الطبية المتخصصة للتعامل مع طلبات النواب لتسليم الطلبات وتسلمها خلال مدة قصيرة وسرعة الانتهاء من القرارات المتأخرة بالمجالس.
ودعا الدكتور حمدى السيد رئيس اللجنة إلى أهمية تحسين معاملة موظفى المجالس الطبية المتخصصة للمواطنين وتخصيص مكتب علاقات عامة لاستقبال المرضى، ورفض وصف النواب بأوصاف غير لائقة.
وأكد السيد أن الناس مطمئنة لهذا المشروع الذى يخدم محدودى الدخل، وأن إلغاء هذا المشروع أصاب المواطنين بالاحباط والقلق، وكذلك رفض وإصرار المجالس على وجود خاتم النسر على أوراق المستشفيات، وأن اصرار المجالس على ذلك يرهق المرضى والمواطنين.
ومن جانبه أكد رئيس المجالس الطبية المتخصصة الدكتور محمد عابدين احترامه الكامل للنواب ورفضه إهانة أى نائب، معلنا عدم حدوث أى إهانة لأى نائب، وأنه إذا ثبت ذلك فأنه على استعداد لتقديم استقالته على الفور.
وحث عابدين على اعداد موازنة مخصصة للعلاج لمرضى الكبد والكلى والأمراض الخطيرة وزيادة الموازنة لصالح المرضى وضرورة التزام المريض بالعلاج بالمستشفيات الحكومية دون الفندقية، مشيرا إلى أن الموازنة السنوية لا تتجاوز 1.4 مليار جنيه.
وكشف عن وجود واقعة فساد من خلال التلاعب بقرارات صرف عقار الانترفيرون المصرى، وجارى التحقيق فى هذه الواقعة، وسيتم الاعلان قريبا عن مرتكبيها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لجنة الصحة تطالب بسداد مديونيات المستشفياتوقد أكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس الشعب المصري أهمية سداد كافة مديونيات المستشفيات التى تتعامل مع المجالس الطبية المتخصصة وأن تقوم وزارة الصحة بسداد مستحقات القرارات التى صدرت لعلاج المرضى مع وضع نظام للرقابة يضمن إنفاق المبالغ المحددة بالقرارات مع المرضى والاهتمام بالجزء العلاجى دون الفندقي.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها الثلاثاء لبحث صدور قرارات علاج على نفقة الدولة, بتسهيل حصول المواطن على حقه في العلاج وبالإسراع في تطبيق نظام البروتوكولات العلاجية ونظام الكود للعمليات وأن يتم صدور القرارات بدون تحديد مبالغ مالية لها.
ورفض النواب وضع سقف مالى لقرارات العلاج على نفقة الدولة المخصصة للنواب فى ظل وجود أمراض خطيرة ومكلفة قد يستهلك معها المريض الواحد السقف المقترح لكل عضو شهريا.
وحث النواب على أهمية استبعاد قائمة الأمراض التى يتطلب علاجها مبالغ كبيرة من قضية السقف المالى مثل الغسيل الكلوى وعلاج الكبد والأورام والعلاج الكيماوى وعمليات القلب المفتوح وجراحات المخ المعقدة وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية وجراحات العظام.