"اللجنة الاقتصادية" بالشعب تطلب مستندات بيع أرض ميدان التحرير

نائب: ثمن المتر بـ10 الاف جنيه يثير علامات الاستفهام


"اللجنة الاقتصادية" بالشعب تطلب مستندات بيع أرض ميدان التحرير



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

القاهرة - أ ش أ
طلب الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب (البرلمان المصري) مستندات أرض ميدان التحرير التي باعتها وزارة الاستثمار لشركتى "أكور" "وسوسيتيه جنرال"، بعد تراجع الحكومة عن البيع وإبرام اتفاقية مع الشركتين بحق الانتفاع.
وقال السعيد فى اجتماع اللجنة الاقتصادية الاثنين، الذي ناقش طلب الاحاطة العاجل للنائب مصطفى خليل، والذى يستفسر فيه عن إلغاء بيع أرض ميدان التحرير ناصية شارع قصر النيل وشارع شامبليون لتحالف أكور - جنرال سوسيتيه، إن اللجنة تريد التأكد من الحفاظ على المال العام وحق الدولة في هذه الأرض.
وأوضح النائب مصطفى خليل وكيل لجنة الثقافة والسياحة ـ في طلب الاحاطة ـ أن الارض لاتزال فى حوزة المشترين دون صدور قرار بتشكيل لجنة من شركة ايجوث أو الشركة القابضة للسياحة لاستلامها، وماهى الاسباب التي أدت إلى تأخير استلامها لاعادة طرحها للمزايدة مرة أخرى.
وأكد خليل أن بيع الأرض تم مقابل 10 الاف جنيه للمتر الواحد وهو سعر غير واقعى نظرا لانه تم بيع أرض مصلحة السجون فى نفس المنطقة لشركة مصر للتأمين بـ20 الف جنيه للمتر قبل ذلك بـ5 سنوات، وقال إن هذا السعر يثير علامات استفهام.
واعترض عبدالرحمن بركة على عملية البيع وحق الانتفاع، وقال إن إلغاء عملية البيع جاء بقرار سيادى بعد أن أثير أن هناك وزيرين شركاء ومساهمين فى شركة أكور، وأضاف أن اتفاق حق الانتفاع الذى حصلت عليه الشركة جاء مجحفا للغاية وأسوأ من البيع، ووصف مايحدث بالكارثة.
وطالب مصطفى خليل بالغاء عقد حق الانتفاع لشركة أكور لان العائد الذى ستحصل عليه بسيط لايزيد عن 3% على مدار 50 عاما، مدة حق الانتفاع.
وفي رده على طلبات النواب، رفض علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة هذا الكلام وقال إنه لا يود اجحاف حق الانتفاع وسوف نحقق مكاسب بعد بناء الفندق، مؤكدا أنه لايستطيع الغاء حق الانتفاع، نافيا في الوقت نفسه أن يكون لوزير الاسكان أحمد المغربى ووزير النقل السابق لطفى منصور علاقة بشركة أكور وهى فرنسية، مشيرا إلى أن للوزيرين شركة بنفس الاسم ولكن مصرية.
وأوضح علي عبدالعزيز أن هذه الصفقة وافق عليها مجلس الوزراء والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية، وقامت لجنة مستقلة بتقدير سعر المتر بأقل من سعر البيع، وجاءت الحكومة وسحبت الأرض من الشركتين بسبب اعتراض محافظ القاهرة على اقامة فندق فوقها يضم 650 غرفة، وطلب أن يكون 250 غرفة فقط للحد من الزحام وسط القاهرة.
وأشار إلى أن الشركة وافقت على اعطاء الأرض للشركتين مقابل حق الانتفاع ولكن لابد من موافقة محافظ القاهرة لاتمام المشروع وهو لم يعط حتى الان تراخيص البناء.