قرارات بعمليات تجميل على نفقة الدولة للنواب بـ٢ مليون جنيه

رغم مخالفتها للقانون


قرارات بعمليات تجميل على نفقة الدولة للنواب بـ٢ مليون جنيه



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
صورة ارشيفية لاحدى جلسات مجلس الشعب
القاهرة - أخبار مصر
كشفت تحريات مباحث الأموال العامة حول قرارات العلاج على نفقة الدولة، فى عدد من محافظات مصر، أن هناك العديد من القرارات صدرت بعمليات يدخل بعضها فى نطاق عمليات التجميل التى ينص القانون على عدم خضوعها لقرارات العلاج على نفقة الدولة، وتكلفت هذه العمليات قرابة ٢ مليون جنيه تحملتها خزانة الدولة، وأن نواب الحزب الوطنى حصلوا على أغلبية القرارات.
وذكرت صحيفة "المصري اليوم" الاحد نقلا عن مصدر أمنى إن المسؤولين فى المجالس الطبية المتخصصة فى وزارة الصحة، هم المتورطون فى هذه المخالفات الواقعة، بموافقتهم على هذه القرارات، وكذلك النواب الذين قدموا طلبات الحصول عليها.
وأضافت التحريات أن هناك مستشفيات خاصة، معظمها فى القاهرة الكبرى، اتفقت مع عدد من أنصار أعضاء فى مجلسى الشعب والشورى، على تحويل قرارات علاج على نفقة الدولة إليها، على أن يتقاسما فارق قيمة العمليات العلاجية إذا أجريت فى المستشفيات الحكومية.
تجدر الاشارة الى ان وزارة المالية اصدرت بيانا اوضح أن مسئولي اللجنة المشكلة من وزارتي المالية والصحة أوضحوا أن اللجنة أثناء مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة اكتشفت بعض المخالفات مثل أن بعض المرضى غير مستحقين لدعم الخزانة العامة، حيث يقومون باسترداد قيمة العلاج بعد دفعهم لتكاليف علاجهم بالكامل.
وأضاف البيان أن اللجنة اكتشفت أن هناك مخالفات من إدارات بعض المستشفيات بغية الاستفادة من كامل قيمة القرار، حيث تستكمل المبالغ الزائدة عن التكاليف الفعلية لعلاج المرضى بخصم مبالغ غير حقيقية تحت مسميات مصاريف ادارية وأتعاب تمريض وأدوية وذلك لصدور قرارات العلاج بقيمة محددة وليس على أساس التكلفة الفعلية لعلاج المريض.
وأشار البيان إلى أن اللجنة رصدت حالات سوء استغلال من جانب بعض المستشفيات مثل مطالبة إحدى المستشفيات بفاتورة عن تركيب دعامتين في القلب لأحد المرضى برغم أن ما تم بالفعل هو تركيب دعامة واحدة فقط، وأيضا وجدت حالات لمتوفيين صدر لها قرارات علاج أو إصدار أكثر من قرار لنفس المريض في ذات الوقت.