"التجارة" تعفي واردات الأقمشة من شرط انتظام طباعة البيانات على الاتواب

للوفاء بحاجة المصانع الصغيرة من المواد الخام


"التجارة" تعفي واردات الأقمشة من شرط انتظام طباعة البيانات على الاتواب



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

القاهرة - أ ش أ
وافقت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية الاحد على إعفاء واردات الأقمشة من شرط انتظام طباعة البيانات على الاتواب وهو ما اعتبره التجار منفذا لحل مشاكل عدم توافر احتياجات المصانع الصغيرة والمتوسطة من المواد الخام.
ومن فوائد القرار، قال أحمد الزعفرانى رئيس الشعبة كد الزعفرانى أن القرار الجديد يحد من التهريب ويسمح للمستوردين بممارسة نشاطهم دون مشاكل فى استيراد الأقمشة.
وتشمل البيانات أسم المنتج وبلد المنشأ ونوع القماش ونسبة الخلط بجانب اسم المستورد.
ووافقت الشعبة على عقد اجتماع موسع لرؤساء الشعب لتبادل الرأى والمشورة بشأن المشروع القومى لتحديث التجارة الداخلية الذى يجرى تنفيذه بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وجددت الشعبة مطلبها بتشديد إجراءات مكافحة عمليات تهريب الملابس وتجارة الأرصفة والعشوائيات التى صارت تشكل نحو 50% من تجارة الملابس الجاهزة وهو ما يمثل تهديدا خطيرا للصناعة التى تعد إحدى ركائز الاقتصاد القومى عامة والصناعة المصرية على وجه الخصوص.
وطالب الحضور تجار العشوائيات والأرصفة بسرعة تقنين أوضاعهم وممارسة العمل من خلال القنوات الشرعية فى المجمعات التجارية الكبرى التى ستقام بمداخل المحافظات فى إطار المشروع القومى للتحديث.
واتخذت مصر اجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة تهريب الأقمشة والملابس والجاهزة‏ في يونيو/ حزيران 2009 اهمها اعادة النظر في نسبة الهالك للأقمشة المستوردة في المصانع لمنع تسربها للسوق المحلية وحظر دخول واردات الملابس والأقمشة المستخدمة للصبغات المحرمة دوليا.
وقرر مجلس ادارة غرفة الصناعات النسجية تفعيل المواصفات المصرية والتي تحدد الاشتراطات الصحية والبيئية المطلوب توافرها في الملابس الجاهزة والأقمشة بما يتيح الالتزام الدقيق بتنفيذها للحد من التهريب.
ومنذ انفجار فتيل الازمة المالية تحذر شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية من إغراق السوق المصرية بالسلع المهربة وصناعة "بير السلم" بعد تزايد المخزونات جراء انكماش الطلب تحت ضغوط تداعيات الأزمة المالية.
وذكر تقرير سابق للغرفة بأن الصناعة الوطنية للملابس تلقى تهديدا اخر من المصانع الغير مرخصة والباعة الجائلين حيث يقدمون انتاجهم بأسعار رخيصة نتيجة لعدم تحملهم اية اعباء مالية كالضائب والجمارك ورسوم الخدمات مما يدخل الانتاج الجاد في حرب غير متكافئة.