رشيد يرفض استغلال التغير المناخي لفرض ضرائب على صادرات "النامية"

وصفها بـ"أدوات حمائية جديدة في ثوب أخضر"


رشيد يرفض استغلال التغير المناخي لفرض ضرائب على صادرات "النامية"



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سويسرا - أ ش أ
رفض وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد محاولات الدول المتقدمة لاستغلال أجندة التغير المناخي لفرض قيود وضرائب على وارداتها من الدول النامية واصفا الاجراءات بأنها "أدوات حمائية جديدة مغلفة بثوب أخضر".
وأوضح الوزير أن ضريبة الكربون ستقيد صادرات الدول النامية وتقلل من قدرتها التنافسية وخاصة بالنسبة للسلع كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الأسمنت والأسمدة والحديد والبتروكيماويات مما ينعكس سلبا على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها وتتعارض مع طموحاتهم لتحسين مستوى المعيشة.
وحذر الوزير من أن محاولات فرض قيود غير تعريفية جديدة للحد من تجارة الدول النامية يعد من قبل الممارسات غير العادلة ويتعارض مع مبادئ التنمية المستدامة التى أرستها قمة الأرض عام 1992 وبخاصة مبدأ المسئولية المشتركة والمتباينة الذي اعتمدته اتفاقية تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الذى يؤكد على أن المسئولية التاريخية عن ظاهرة تغير المناخ تقع على عاتق الدول الصناعية الكبرى بإعتبارها المنتج الأول لغازات ثاني أكسيد الكربون.
وسمحت الاتفاقية للدول النامية بتنامي معدلات انبعاثاتها الكربونية احتراما لحقها في تلبية الاحتياجات التنموية لشعوبها عملا بمبدأ المسئولية المشتركة والمتباينة في حين أن الحديث عن ضريبة الكربون ينتقص الحق وهو الأمر الذي يعد غير مبرر خاصة بالنظر إلى انخفاض نصيب الفرد من انبعاثات الكربون في الدول النامية بالمقارنة مع الدول الصناعية المتقدمة.
وأكد رشيد خلال الاجتماع الوزارى غير الرسمي لمنظمة التجارة العالمية على هامش إجتماعات منتدى دافوس الدولى لمناقشة مستقبل مفاوضات جولة الدوحة للتنمية أن مصر تقف الى جانب الدول النامية وتؤيد موقفها الرافض لفكرة تطبيق ضريبة على انبعاثات ثانى أكسيد الكربون "الضرائب الحدودية"بحجة كونها كثيفة الاستخدام للطاقة غير النظيفة.