طالبت الشركات المشطوبة باللجوء للقضاء"الرقابة المالية":لم نخجل من حكم القضاء الإداري في قضية "موبينيل"[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة ال
القاهرة - أ ش أأكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه لم يخجل من قرار محكمة القضاء الاداري فى قضية موبينيل والذى قضى بوقف قرارات الهيئة باعتماد عرض فرانس تليكوم لشراء موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم.
وأضاف أن الهيئة فى اعتمادها للعرض الفرنسي الأخير رأت من وجهة نظرها أنه سليم ومستوفي للشروط، لكن بعد صدور حكم المحكمة تؤكد الهيئة التزامها بتنفيذ قرارات المحكمة.
وشدد بهاء الدين على التزام الهيئة بدورها الرئيسي فى القضية من البداية، وأنها ليست طرفا فى الأزمة التى تدور بين الشريكين فى موبينيل وهما أوراسكوم وفرانس تليكوم.
وقال رئيس الهيئة العامة الموحدة للرقابة المالية وجود تنسيق كامل بين إدارتى الهيئة والبورصة المصرية فى اتخاذ القرارات وتنظيم السوق، نافيا ما يتردد عن وجود مشكلات وخلافات بين هيئة الرقابة والبورصة.
وكانت محكمة القضاء الاداري قد حكمت فى الثالث عشر من الشهر الجاري بوقف تنفيذ عرض شراء شركة فرانس تليكوم لأسهم موبينيل بسعر 245 جنيها وهو ما كانت هيئة الرقابة قد اعتمدته وأقرته، ما دفع شركة أوراسكوم تليكوم أحد المساهمين الرئيسيين فى موبينيل للتظلم فى قرار الهيئة واللجوء لمحكمة القضاء الإداري.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المشطوبةوحول شطب العديد من الشركات من جداول البورصة، قال بهاء الدين إنها ليست عقابا للشركات وعلى كل شركة ترغب فى العودة للقيد يمكنها ذلك خاصة بعد تسهيل عمليات القيد.
وأضاف أن القواعد الجديدة لقيد الشركات التى أصدرتها الهيئة وطبقتها البورصة، هدفت فى المقام الأول إلى خلق بورصة قوية وكفء، مشيرا إلى أن تضرر بعض المستثمرين من قرارات الشطب هو أمر وارد مقابل الإيجابيات العديدة على الاقتصاد من المساهمة فى جعل البورصة المصرية سوقا قوية.
وطالب المستثمرين المتضررين من قرارات الشطب خاصة الإجبارى للشركات اللجوء لمقاضاة الشركات ومجالس إدارتها وإثبات تقاعس الشركات للحصول على حقوقها.
وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية قررت شطب أسهم 14 شركة من جداول السوق الرئيسية إجباريا؛ لعدم التزامها بقواعد القيد، واستمرار القيد المعمول بها بالبورصة المصرية ، كما قررت إيقاف التعامل على أسهم 16 شركة أخرى لحين شطبها اختياريا بناء على طلبها، وإيقاف التداول على أسهم 11 شركة أخرى لحين التزامها بإجراءات طرح حصة الـ 5 % بالسوق وذلك بعد انقضاء مهلة توفيق الأوضاع في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2009.
وقدر خبراء أسواق المال خسائر المستثمرين حائزي أسهم الشركات التي تعرضت للشطب الإجباري في البورصة المصرية بنحو 30 % من قيمة أسهمهم مع انتقالها لسوق خارج المقصورة، أما المتعاملون في تلك المشطوبة اختياريا فلن يتضرروا لأن تلك الشركات سوف تتدخل لشراء أسهمها، وأكدت إدارة السوق أن الضرر محدود وغير مفاجىء.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] صناديق الاستثماروكشف الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة الموحدة للرقابة المالية عن استراتيجية ستبدأ فى تطبيقها اعتبارا من عام 2010 لتأسيس وجذب أكثر عدد من صناديق الاستثمار، لتصبح مركزا إقليميا لهذه النوعية.
وأضاف أنه ربما يمكن الوصول إلى أرقام بالنسبة لحجم الصناديق المستهدفة مع نهاية العام، وذلك مع اعتماد مشروعات القوانين التى أعدتها الهيئة وتفعيل قواعد تأسيس صناديق الاستثمار وشركات خدمات صناديق الاستثمار.
وأوضح أنه يجرى حاليا حصر شامل لجميع المشكلات التى تواجهها سوق صناديق الاستثمار فى مصر، ويتم عمل مقابلات مع العاملين فى هذا المجال فضلا عن الاطلاع على تجارب الدول الأخرى.
وأشار بهاء الدين إلى أن كل دولة يجب أن تتميز فى نشاط معين مقارنة بباقى الدول، مؤكدا أن القول بتحويل بلد من البلدان إلى مركز مالى شامل إقليمى هو أمر بات صعبا، ما دفع الدول إلى التركيز على أنشطة معينة تسعى للتميز فيها.
وأوضح أن خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمى فى مجال صناديق الاستثمار يتطلب العديد من الآليات أولها تنشيط حقيقى لسوق السندات فى مصر وتفعيل أدوات مالية جديدة مثل تسليف الأسهم والصكوك وإنشاء بورصة العقود.
ولفت إلى أن التحدى الأكبر يتمثل فى مجال تطوير الأسواق على رأسها تطوير سوق السندات وتعديل قواعد تأسيس صناديق الاستثمار وإدخال أدوات مالية جديدة مثل تسليف الأسهم، والصكوك، وسوق العقود، وتيسير الدورة المستندية للتمويل العقارى، وتنظيم شراء العقارات تحت الإنشاء وتفعيل القيد الإلكترونى لعقود التأجير التمويلي، وتشجيع التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوعية ونشر الثقافة المالية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الرقابةوفى مجال الرقابة على الأسواق، أوضح بهاء الدين أن الهيئة تسعى لتدعيم الإفصاح لكل الشركات الخاضعة للرقابة والمقيدة وتحسين أداء لجان المراجعة الداخلية وقواعد الحوكمة وإنشاء نظام للرقابة على المهنيين متابعة والمشاركة فى وضع القواعد الدولية والانتقال بالرقابة المالية إلى أسلوب الرقابة على أساس المخاطر.
ومن اجل حماية السوق، رئيس الهيئة العامة الموحدة للرقابة المالية غير المصرفية أن الهيئة قامت خلال الشهور الستة الأولى من تأسيسها بعمل 11 تفتيشا دوريا على شركات السمسرة بالسوق مقابل 45 تفتيشا مفاجئا لضمان انضباط الأسواق.
وبلغ عدد الجزاءات والتدابير الرقابية 7 جزاءات تضمنت إيقاف شركة عن مزاولة نشاطها وزيادة قيمة التأمين لشركتين ومنع 4 شركات من مزاولة النشاط وإلغاء ترخيصا لإحدى الشركات.
ولفت إلى أن الهيئة تلقت خلال الستة شهور الأخيرة من العام الماضى 226 شكوى من قبل المتعاملين فى سوق الأوراق المالية, تم حفظ 88 شكوى منها لإزالة الاسباب أو التنازل أو التصالح وحفظ 38 منها لعدم ثبوت أحقية الشكوى وحفظ 108 منها لعدم متابعة الشاكى وحفظ 17 شكوى لعدم الاختصاص وإحالة 6 حالات شكاوى إلى نيابة الأموال العامة.
وأوضح أن عدد الشكاوى ضد شركات التأمين بلغت 501 شكوى حفظت 53 شكوى منها لاحقية العملاء, بينما حفظت 134 منها لعدم أحقيتهم ولا تزال 314 شكوى قيد البحث
الجمعة يوليو 12, 2013 9:47 pm من طرف البطل
موضوع: "الرقابة المالية":لم نخجل من حكم القضاء الإداري في قضية "موبينيل" 